کد مطلب:62 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:422
احکام شرکت
(مـساله 2150) اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند, چنانچه هر كدام مقداری ازمال خود را با مال دیگری بطوری مخلوط كند كه از یكدیگر تشخیص داده نشود وبه عربی یا به زبان دیگر صیغه شـركـت را بـخوانند, یا كاری كنند كه معلوم باشدمی خواهند با یكدیگر شریك باشند, شركت آنان صحیح است .
(مـساله 2151) اگر چند نفر در مزدی كه از كار خودشان می گیرند با یكدیگرشركت كنند, مثل دلاكها كه قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنندشركت آنان صحیح نیست وهر كـدام مـزد كـار خـود را مالك می شوند ولی اگربخواهند برضایت آنچه را مزد گرفته اند تقسیم نمایند اشكال ندارد.
(مـسـالـه 2152) اگر از كسی كه جنسی را برای خود خریده دیگری خواهش كند كه او را شریك كـنـد وآن كـس بـه قـصد شریك بودن او بگوید: تو را شریك كردم و او هم بگوید: قبول كردم این شـركت صحیح است .
و باید نصف پول را كسی كه شریك شده به او بدهد.
و همچنین اگر هركدام دیگری را وكیل كند كه جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریكی جنس را برای خودش وشریكش بـخـرد كه هر دو بدهكار شوندشركت صحیح است .
لكن اگر دو نفر با یكدیگر شركت كنند كه هر كـدام بـا اعـتـبـارخـود جـنـسـی بخرد وقیمت آن را خودش بدهكار شود ولی در جنسی كه هر كدام خریده اند و در استفاده آن با یكدیگر شریك باشند صحیح نیست .
(مـساله 2153) كسانی كه بواسطه عقد شركت با هم شریك می شوند, باید مكلف وعاقل باشند واز روی قصد واختیار شركت كنند و نیز باید بتوانند در مال خودتصرف نمایند, پس سفیه - كسی كه مـال خـود را در كارهای بیهوده مصرف می كند -چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید, اگر شركت كند صحیح نیست .
(مـسـاله 2154) اگر در عقد شركت شرط كنند كسی كه كار می كند, یا بیشتر ازشریك دیگر كار می كند بیشتر منفعت ببرد, باید آنچه را شرط كرده اند به او بدهند.
ولی اگر شرط كنند كسی كه كـار نمی كند یا كمتر كار می كند بیشتر منفعت ببرد, آن شرط باطل است , لكن شركتشان صحیح اسـت , و مـنفعت به نسبت مال , بین آنهاتقسیم می شود مگر آن كه اذن در تصرف در مال مشترك مقید به این شرط باشد, كه در این صورت اصل شركت باطل است .
(مـساله 2155) اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را یكنفر ببرد یا تمام ضرر یا بیشترآن را یكی از آنـان بدهد باطل است .
ولی اصل شركت صحیح است , و نفع و ضرر به نسبت مال , بین آنها تقسیم می شود مگر در صورتی كه در مساله پیش گفته شد.
(مساله 2156) اگر شرط نكنند كه یكی از شریكها بیشتر منفعت ببرد, چنانچه سرمایه آنان به یك انـدازه باشد منفعت وضرر را هم به یك اندازه می برند.
و اگرسرمایه آنان به یك اندازه نباشد باید مـنـفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند, مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمایه یكی از آنـان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت وضرر دو برابر سهم دیگری است چه هر دو به یك اندازه كار كنند, یا یكی كمتر كار كند یا هیچ كار نكند.
(مـساله 2157) اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خرید و فروش نمایندیا هر كدام به تنهایی معامله كند, یا فقط یكی از آنان معامله كند, باید به قراردادعمل نمایند.
(مـسـالـه 2158) اگر معین نكنند كه كدام یك از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید,هیچ یك از آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله كند.
(مـسـاله 2159) شریكی كه اختیار سرمایه شركت با او است باید به قرارداد شركت عمل كند, مثلا اگر با او قرار گذاشته اند كه نسیه بخرد, یا نقد بفروشد, یا جنس را ازمحل مخصوصی بخرد, باید به همان قرارداد رفتار نماید, و اگر بااو قراری نگذاشته باشند, باید بطور معمول معامله كند وداد وسـتدی نماید كه برای شركت ضررنداشته باشد وباید معاملات را بطوری كه متعارف است انجام دهد, پس اگر مثلامعمول است كه نقد بفروشد یا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد باید به همین طور عمل نماید و اگر معمول است كه نسیه بدهد یا مال را بسفر ببرد می تواندهمینطور عمل كند.
(مـساله 2160) شریكی كه با سرمایه شركت معامله می كند, اگر بر خلاف قراردادی كه با او كرده انـد خـرید وفروش كند وخسارتی برای شركت پیش آید ضامن است .
ولی اگر بعدا بقرار دادی كه شـده مـعـامله كند صحیح است , و نیز اگر با او قراردادی نكرده باشند وبر خلاف معمول معامله كند, ضامن می باشد.
اما اگر بعدامطابق معمول معامله كند معامله او صحیح است مگر آن كه اذن شـركـا مقید باشد به این كه بر خلاف قرار داد در صورت اول وخلاف معمول در صورت دوم عمل نـكندكه بنابر این معامله بعد در هر دو صورت نسبت به سهم شریك فضولی است وچنانچه اجازه نكند می تواند عین مالش را و در صورت تلف عین عوض آن را بگیرد.
(مـسـالـه 2161) شریكی كه با سرمایه شركت معامله می كند اگر زیاده روی ننماید ودر نگهداری سرمایه كوتاهی نكند واتفاقا مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست .
(مـسـالـه 2162) شـریكی كه با سرمایه شركت معامله می كند اگر بگوید سرمایه تلف شده وپیش حاكم شرع قسم بخورد, باید حرف او را قبول كرد.
(مـسـالـه 2163) اگـر تمام شركا از اجازه ای كه به تصرف در مال یكدیگر داده اندبرگردند, هیچ كـدام نمی تواند در مال شركت تصرف كند و اگر یكی از آنان از اجازه خود برگردد, شركای دیگر حق تصرف ندارند ولی كسی كه از اجازه خود برگشته ,می تواند در مال شركت تصرف كند.
(مـساله 2164) هر وقت یكی از شركا تقاضا كند كه سرمایه شركت را قسمت كنند,اگرچه شركت مدت داشته باشد, باید دیگران قبول نمایند.
(مـساله 2165) اگر یكی از شركا بمیرد, یا دیوانه , یا بیهوش شود, شركای دیگرنمی توانند در مال شـركـت تـصـرف كنند و همچنین است اگر یكی از آنان سفیه شودیعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نماید یا از جهت مفلس شدن بحكم حاكم شرع از تصرف در مالش ممنوع شود.
(مساله 2166) اگر شریك , چیزی را نسیه برای خود بخرد, نفع و ضررش مال خوداوست ولی اگر برای شركت بخرد وشریك دیگر بگوید: به آن معامله راضی هستم ,نفع وضررش مال هر دو است .
(مـسـالـه 2167) اگـر بـا سرمایه شركت معامله ای كنند, بعد بفهمند شركت باطل بوده , چنانچه طـوری بـاشـد كـه اگر می دانستند شركت درست نیست , به تصرف درمال یكدیگر راضی بودند, مـعـامله صحیح است وهر چه از آن معامله پیدا شود, مال همه آنان است , و اگر اینطور نباشد, در صـورتـی كـه كـسـانی كه به تصرف دیگران راضی نبوده اند, بگویند, به آن معامله راضی هستیم , معامله صحیح وگر نه باطل می باشد و در هر صورت هر كدام از آنان كه برای شركت كاری كرده اسـت , اگـر بـه قـصـد مـجـانـی كـار نـكرده , می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شـركـای دیگر بگیرد, بلی كاری كه انجام داده اگر معامله فضولی باشد مزد ندارد اگرچه صاحب مال معامله را امضا نماید.
(مـساله 2151) اگر چند نفر در مزدی كه از كار خودشان می گیرند با یكدیگرشركت كنند, مثل دلاكها كه قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنندشركت آنان صحیح نیست وهر كـدام مـزد كـار خـود را مالك می شوند ولی اگربخواهند برضایت آنچه را مزد گرفته اند تقسیم نمایند اشكال ندارد.
(مـسـالـه 2152) اگر از كسی كه جنسی را برای خود خریده دیگری خواهش كند كه او را شریك كـنـد وآن كـس بـه قـصد شریك بودن او بگوید: تو را شریك كردم و او هم بگوید: قبول كردم این شـركت صحیح است .
و باید نصف پول را كسی كه شریك شده به او بدهد.
و همچنین اگر هركدام دیگری را وكیل كند كه جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریكی جنس را برای خودش وشریكش بـخـرد كه هر دو بدهكار شوندشركت صحیح است .
لكن اگر دو نفر با یكدیگر شركت كنند كه هر كـدام بـا اعـتـبـارخـود جـنـسـی بخرد وقیمت آن را خودش بدهكار شود ولی در جنسی كه هر كدام خریده اند و در استفاده آن با یكدیگر شریك باشند صحیح نیست .
(مـساله 2153) كسانی كه بواسطه عقد شركت با هم شریك می شوند, باید مكلف وعاقل باشند واز روی قصد واختیار شركت كنند و نیز باید بتوانند در مال خودتصرف نمایند, پس سفیه - كسی كه مـال خـود را در كارهای بیهوده مصرف می كند -چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید, اگر شركت كند صحیح نیست .
(مـسـاله 2154) اگر در عقد شركت شرط كنند كسی كه كار می كند, یا بیشتر ازشریك دیگر كار می كند بیشتر منفعت ببرد, باید آنچه را شرط كرده اند به او بدهند.
ولی اگر شرط كنند كسی كه كـار نمی كند یا كمتر كار می كند بیشتر منفعت ببرد, آن شرط باطل است , لكن شركتشان صحیح اسـت , و مـنفعت به نسبت مال , بین آنهاتقسیم می شود مگر آن كه اذن در تصرف در مال مشترك مقید به این شرط باشد, كه در این صورت اصل شركت باطل است .
(مـساله 2155) اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را یكنفر ببرد یا تمام ضرر یا بیشترآن را یكی از آنـان بدهد باطل است .
ولی اصل شركت صحیح است , و نفع و ضرر به نسبت مال , بین آنها تقسیم می شود مگر در صورتی كه در مساله پیش گفته شد.
(مساله 2156) اگر شرط نكنند كه یكی از شریكها بیشتر منفعت ببرد, چنانچه سرمایه آنان به یك انـدازه باشد منفعت وضرر را هم به یك اندازه می برند.
و اگرسرمایه آنان به یك اندازه نباشد باید مـنـفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند, مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمایه یكی از آنـان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت وضرر دو برابر سهم دیگری است چه هر دو به یك اندازه كار كنند, یا یكی كمتر كار كند یا هیچ كار نكند.
(مـساله 2157) اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خرید و فروش نمایندیا هر كدام به تنهایی معامله كند, یا فقط یكی از آنان معامله كند, باید به قراردادعمل نمایند.
(مـسـالـه 2158) اگر معین نكنند كه كدام یك از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید,هیچ یك از آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله كند.
(مـسـاله 2159) شریكی كه اختیار سرمایه شركت با او است باید به قرارداد شركت عمل كند, مثلا اگر با او قرار گذاشته اند كه نسیه بخرد, یا نقد بفروشد, یا جنس را ازمحل مخصوصی بخرد, باید به همان قرارداد رفتار نماید, و اگر بااو قراری نگذاشته باشند, باید بطور معمول معامله كند وداد وسـتدی نماید كه برای شركت ضررنداشته باشد وباید معاملات را بطوری كه متعارف است انجام دهد, پس اگر مثلامعمول است كه نقد بفروشد یا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد باید به همین طور عمل نماید و اگر معمول است كه نسیه بدهد یا مال را بسفر ببرد می تواندهمینطور عمل كند.
(مـساله 2160) شریكی كه با سرمایه شركت معامله می كند, اگر بر خلاف قراردادی كه با او كرده انـد خـرید وفروش كند وخسارتی برای شركت پیش آید ضامن است .
ولی اگر بعدا بقرار دادی كه شـده مـعـامله كند صحیح است , و نیز اگر با او قراردادی نكرده باشند وبر خلاف معمول معامله كند, ضامن می باشد.
اما اگر بعدامطابق معمول معامله كند معامله او صحیح است مگر آن كه اذن شـركـا مقید باشد به این كه بر خلاف قرار داد در صورت اول وخلاف معمول در صورت دوم عمل نـكندكه بنابر این معامله بعد در هر دو صورت نسبت به سهم شریك فضولی است وچنانچه اجازه نكند می تواند عین مالش را و در صورت تلف عین عوض آن را بگیرد.
(مـسـالـه 2161) شریكی كه با سرمایه شركت معامله می كند اگر زیاده روی ننماید ودر نگهداری سرمایه كوتاهی نكند واتفاقا مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست .
(مـسـالـه 2162) شـریكی كه با سرمایه شركت معامله می كند اگر بگوید سرمایه تلف شده وپیش حاكم شرع قسم بخورد, باید حرف او را قبول كرد.
(مـسـالـه 2163) اگـر تمام شركا از اجازه ای كه به تصرف در مال یكدیگر داده اندبرگردند, هیچ كـدام نمی تواند در مال شركت تصرف كند و اگر یكی از آنان از اجازه خود برگردد, شركای دیگر حق تصرف ندارند ولی كسی كه از اجازه خود برگشته ,می تواند در مال شركت تصرف كند.
(مـساله 2164) هر وقت یكی از شركا تقاضا كند كه سرمایه شركت را قسمت كنند,اگرچه شركت مدت داشته باشد, باید دیگران قبول نمایند.
(مـساله 2165) اگر یكی از شركا بمیرد, یا دیوانه , یا بیهوش شود, شركای دیگرنمی توانند در مال شـركـت تـصـرف كنند و همچنین است اگر یكی از آنان سفیه شودیعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نماید یا از جهت مفلس شدن بحكم حاكم شرع از تصرف در مالش ممنوع شود.
(مساله 2166) اگر شریك , چیزی را نسیه برای خود بخرد, نفع و ضررش مال خوداوست ولی اگر برای شركت بخرد وشریك دیگر بگوید: به آن معامله راضی هستم ,نفع وضررش مال هر دو است .
(مـسـالـه 2167) اگـر بـا سرمایه شركت معامله ای كنند, بعد بفهمند شركت باطل بوده , چنانچه طـوری بـاشـد كـه اگر می دانستند شركت درست نیست , به تصرف درمال یكدیگر راضی بودند, مـعـامله صحیح است وهر چه از آن معامله پیدا شود, مال همه آنان است , و اگر اینطور نباشد, در صـورتـی كـه كـسـانی كه به تصرف دیگران راضی نبوده اند, بگویند, به آن معامله راضی هستیم , معامله صحیح وگر نه باطل می باشد و در هر صورت هر كدام از آنان كه برای شركت كاری كرده اسـت , اگـر بـه قـصـد مـجـانـی كـار نـكرده , می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شـركـای دیگر بگیرد, بلی كاری كه انجام داده اگر معامله فضولی باشد مزد ندارد اگرچه صاحب مال معامله را امضا نماید.